من يوقف احتيال “صوماجيك”..تطالب الساكنة بالاشتراك مقابل مواقف غير موجودة!
متابعة | ياسر الصيباري
في واحدة من أكثر مظاهر الاستغلال الصارخ للملك العمومي، تواجه ساكنة مدينة طنجة، معاناة متزايدة مع شركة “صوماجيك باركينغ”، المفوض لها تدبير مواقف السيارات، والتي تطالب السكان بأداء اشتراكات شهرية مقابل خدمة غير مضمونة أصلا.
ما يجري لا يمكن وصفه سوى بعملية “احتيال مقنن”، حيث تُحوّل الأرصفة والشوارع، التي هي ملك جماعي للساكنة، إلى مورد مالي حصري لشركة خاصة، دون أي ضمان لحق المواطن في الانتفاع بالخدمة التي يؤدي مقابلها، فهل يعقل أن يجبر السكان على الدفع مقابل “وعد بالفراغ” وأين هي مواقف السيارات التي تدفع عنها هذه الاشتراكات؟
المجلس الجماعي، باعتباره الجهة المتعاقدة مع “صوماجيك”، مطالب اليوم بتقديم توضيحات للرأي العام، حول ما مدى احترام الشركة لبنود دفتر التحملات، وهل فعلا تمت مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عقد مفصل على مقاس المستثمر، دون مراعاة حقوق الساكنة.
غير أن المثير للقلق أن مجلس جماعة طنجة، يلتزم الصمت أما مايحدث، في وقت يتصاعد فيه غضب المواطنين، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة أداء اشتراكات لا تقابلها خدمة فعلية وسندان الغرامات، في خرق واضح لأي منطق تعاقدي، وربما حتى للقانون نفسه.
إذا كانت الجماعة قد أخلت بدورها، فإن مصالح وزارة الداخلية، وعلى رأسها المفتشية العامة للإدارة الترابية، مدعوة إلى فتح تحقيق عاجل في بنود الاتفاقية الموقعة مع الشركة، وفي ما إذا كانت التوازنات المالية تخدم فعلا المرفق العام، أم فقط أرصدة “صوماجيك” البنكية.
وأمام هذا العبث، فالسكوت لم يعد ممكنا، من حق المواطنين اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في شرعية بعض بنود العقد، أو في الممارسات الجارية التي لا تمت بصلة للمرفق العمومي ولا لاحترام المال العام، ففي النهاية، الخدمة العمومية ليست امتيازا تباع للمواطنين، بل حق مضمون يجب أن يدار بشفافية وعدالة، لا بالاحتيال.
