نقابة تعليمية تطالب بإقرار السبت عطلة أسبوعية

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، تشبثها بإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، تنفيذًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، واستحضارًا لمبدأ وحدة القاعدة القانونية وشمولية تطبيقها على جميع موظفي الدولة.

وأكدت النقابة، في بيان صادر تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم، حق جميع النقابات القانونية، بما فيها غير الأكثر تمثيلية، في المشاركة الفعلية في الحوار القطاعي، بما يضمن احترام الإطار المؤسساتي للحوار الاجتماعي وتكريس تمثيلية مختلف الفئات المهنية.

وسجّل التنظيم النقابي، في البيان ذاته، تدهور أوضاع هيئة التدريس بصفة عامة، وأساتذة التعليم الابتدائي على وجه الخصوص، محمّلًا الوزارة والحكومة مسؤولية التنصل من التزاماتها، ومعتبرًا أن تنزيل النظام الأساسي يتم بشكل غير سليم، الأمر الذي أدى إلى ضغط نفسي ومهني متزايد نتيجة تكليف الأساتذة بمهام غير منصوص عليها في النصوص القانونية المؤطرة.

وشددت النقابة على ضرورة تنفيذ التزام الحكومة القاضي بالزيادة في الأجور بمقدار 2500 درهم، المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، مع تعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات المقصية منه، تفعيلًا لاتفاق 26 دجنبر 2023، وانسجامًا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

كما طالبت بتحديد زمن التدريس في 18 ساعة أسبوعيًا، معتبرة أن تجربة التوقيت الثلاثي المعتمدة في عدد من المؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس الرائدة، أظهرت نجاعة بيداغوجية واضحة، وأسهمت في تحسين جودة التعلمات والتخفيف من الضغط المهني على الأساتذة.

وسجّلت النقابة أن تكليف الأساتذة بالحراسة خارج الأقسام، أو بإلزامية مسك الكفايات، أو بمهام إضافية غير منصوص عليها قانونًا، يُعد خرقًا صريحًا للمادة 15 من النظام الأساسي، وانتهاكًا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، داعية إلى إنصاف جميع المتضررين دون استثناء، ومعالجة الملفات العالقة بشكل شامل، ووضع حد نهائي لما يُعرف بـ“ظاهرة الزنازين” داخل هيئة التدريس.

ودعا البيان مختلف فئات هيئة التدريس إلى مراسلة النقابة بشكل عاجل قصد تجميع المعطيات المرتبطة بالملفات المطلبية الفئوية، والانخراط في الدينامية النضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، مع رفع الجاهزية استعدادًا لكافة الأشكال القانونية التصعيدية المحتملة.

وختمت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم إعلانها بالتأكيد على إعداد مذكرة مطلبية شاملة تعتزم رفعها إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، دفاعًا عن المدرسة العمومية وصونًا لكرامة وحقوق نساء ورجال التعليم.