هل كان تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية بخصوص التأشيرات مجرد خدعة؟

متابعة – زكرياء نايت

يبدو أن تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بخصوص إلغاء القرار الذي اتخذته فرنسا سنة 2021 بتقليص عدد التأشيرات التي تُمنح للمواطنين المغاربة إلى نسبة %50، مجرد خدعة أو كذبة.

لأن واقع الحال في القنصليات العامة لفرنسا بمدن المغرب، مختلف تماما عن ما صرحت به وزيرة الخارجية الفرنسية خلال لقاءها بوزيرة الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، شهر دجنبر الماضي بالرباط.

فلا زال المواطنون المغاربة يشتكون من حرمانهم من التأشيرات على الرغم من أن ملفاتهم تستوفي جميع الشروط المطلوبة بل هناك من كان يتحصل على تأشيرة تصل مدتها لسنة أو سنتين، والآن تم رفض ملفه من طرف القنصلية الفرنسية.

ونشر عدد من المواطنين المغاربة، على صفحات فايسبوكية، صورا لخطابات الرفض التي تسلمها القنصليات لمن رُفضت تأشيرته، معبرين عن امتعاضهم الشديد من هذا الإجراء الذي تستفيد منه بالأساس القنصليات العامة لفرنسا كونها تستفيد من أثمنة التأشيرة دون أن تمنحها للمواطنين المغاربة.

الأمر الذي يؤكد بالملموس أن تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية كان الهدف منه البحث عن انفراجة سياسية في العلاقات المغربية-الفرنسية، وبما أن المغرب لم يتفاعل بشكل قوي أو على الأقل كما كانت ترغب الحكومة الفرنسية، تركت السلطات الفرنسية الأمور كما هي دون أي تغيير.

جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا يطبعها الجمود التام بسبب الموقف الغامض والضبابي لدولة فرنسا تجاه القضية الوطنية المغربية، فضلًا عن رفض السلطات المغربية تعزيز علاقاتها مع دول لازالت تنهج سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بمصالحها العليا.