إتحاديو الشمال ينبهون لخروقات تدبيرية بوكالة تنفيذ المشاريع بجهة طنجة

وجه منتخبو حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خطابا شديد اللهجة لمسؤولي الوكالة الجهوي لتنفيذ المشاريع بجهة الشمال، منبهين للخروقات التدبيرية التي أصبحت تعرفها المؤسسة.

وسجل منتخبو حزب الوردة في بلاغ لهم توصل مُباشر بنسخة منه،:  الخروقات الكبيرة على مستوى برمجة المشاريع المسنذ تنفيذها، حيث أصبحت مديرة هذه الوكابة تحل محل المجلس التداولي، والذي أفرد له المشرع حصريا صلاحية برمجة المشاريع على مستوى التراب الجهوي وتتبع مراحل إنجازها وذلك تنزيلا لمضامين البرنامج الجهوي للتنمية”.

كما نبهوا في ذات البلاغ، إلى “مخاطر استفراد وكالة تنفيذ مشاريع الجهة، وعكس ماسنه المشرع لها كجهاز لتنيذ برامج ومقررات المجلس، بتسمية وتحديد أنواع المشاريع وتحديد المجالات الترابية المستفيدة، منذ 2017 وخير دليل على ذلك برنامج وزان المندمج وبعض الإختيارات الأخرى وخاصة تنمية الطرق القروية”.

كما طالبو حسب البلاغ ذاته، ب”فتح تحقيق في عمليات التوظيف التي قامت بها مديرة الوكالة، ومدى تقيدها بالإجراءات والمساطر التي ينص عليها القانون، وهل تمت التوظيفات بناء على الحاجيات الموضوعية لهاته المؤسسة، أم كانت هناك اعتبارات أخرى”.

هذا، وسجلو “بقلق بالغ النزوع الكبير لمديرة الوكالة إلى كراء وإقتناء السيارات، ناهيك عن تلك التي سبق لمجلس الجهة أن وضعها رهن إشارتها، والنتيجة تضخم كبير في أسطول السيارات، مايضرب في الصميم مبدأ الحكامة والترشيد في النفقات”.

كما عبروا عن استنكارهم لتدخل المديرة السافر في اختصاصات المجلس، ضدا على القانون المنظم لمجالس الجهات.

هذا، وحذروا في الأخير من خطورة إفراغ المجلس من اختصاصاته لفائدة مؤسسة اعتبرها المشرع أداة تنفيذ، معبرين عن نيتهم مراسلة الجهات المعنية بشأن هذه الوضعية الشادة معززة بالوثائق والمستندات.