إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات النارية بعد تعليق العمل بـSpeedometre
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الدراجات النارية المستوردة، أعلنت السلطات المختصة عن إحداث خلايا مشتركة على مستوى الموانئ ونقط العبور، وذلك بعد قرار تعليق العمل بجهاز قياس السرعة “Speedometre” في الـ21 من الشهر الماضي.
ووفقًا لما نشرته “SNRTnews”، ستضم هذه الخلايا ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، بهدف التحقق من مطابقة الدراجات النارية للمعايير المعتمدة قبل دخولها إلى السوق الوطنية.
وجاء هذا الإجراء لمواكبة الارتفاع الكبير في واردات هذه الفئة من المركبات، خاصة تلك القادمة من الصين، وفق معطيات رسمية.
ويهم الإجراء الجديد أيضًا الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور)، حيث أفاد مصدر مسؤول بأن لجنة تقنية تواصل دراسة تعديلات على بعض مقتضيات القانون 111.1579 المتعلق بتخفيف شروط الاستيراد، مع التشديد على إلزامية المصادقة التقنية للمركبات. كما تعمل اللجنة على مراجعة الإطار القانوني بشكل عام لتعزيز الرقابة وتحديد الأصناف المطابقة للمعايير.
من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن إعادة العمل بجهاز قياس السرعة “Speedometre” ستخضع لدراسة شاملة لتفادي أي مشاكل تقنية، مؤكدًا أن الخلايا الجديدة ستتكفل بالتحقق من احترام السرعة المحددة قانونيا، والتي تبلغ 45 كلم/س لفئة “Cyclomoteurs” و50 كلم/س لباقي الدراجات النارية عند الاستيراد، بما يضمن مطابقتها للمعايير الدولية.
