إحداث مكاتب قضائية داخل ملاعب كأس إفريقيا لضمان الأمن واحترام القانون
تم الشروع في تدشين مكاتب قضائية داخل الملاعب التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، في إطار الاستعدادات المواكِبة لاحتضان المملكة لهذه التظاهرة القارية.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن إحداث هذه المكاتب، وعلى رأسها بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يندرج ضمن إرساء آلية مؤسساتية جديدة تهدف إلى تدبير القضايا التي قد تُعرض على النيابة العامة، والمتعلقة بالمخالفات المحتملة خلال إجراء المباريات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرة تسعى إلى اعتماد نموذج حديث وفعّال لمعالجة القضايا داخل الفضاءات الرياضية، عبر تمكين ممثلي النيابة العامة، بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل الفوري عند الاقتضاء، بما يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات، مع الاحترام التام لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، فضلاً عن تخفيف الضغط على المحاكم.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تجسد إرادة الدولة في تعزيز حضور العدالة بشكل مسؤول داخل كبرى التظاهرات الرياضية، مشيراً إلى أن إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا يعكس رؤية واضحة مفادها أن المغرب قادر على التوفيق بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام سيادة القانون.
وأضاف الوزير: “نطمح إلى عدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، لكنها في الآن ذاته حريصة على صون الحقوق والحريات. هذه المبادرة تُعد خطوة إصلاحية ورسالة طمأنة للجمهور بأن الملاعب فضاءات للمتعة والأمن والمسؤولية”.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء يؤكد مجدداً التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات كبرى في إطار احترام القانون والمعايير الدولية.
