إدارية طنجة تؤجل النظر في ملف عزل رئيس جماعة تزروت “الوهابي”

قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، اليوم الخميس 11 دجنبر الجاري، إرجاء النظر للمرة الثانية على التوالي، في طلب عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، وذلك بغرض إعطاء مهلة لإعداد الدفاع.

وتأتي متابعة الوهابي، بعد دعوى قضائية رفعها عامل إقليم العرائش، أمام المحكمة الإدارية بطنجة يطالب من خلالها بعزل رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، الموقوف من منصبه على خلفية خروقات في مجال التعمير، إلى جانب اختلالات مالية وإدارية جرى رصدها خلال عمليات تفتيش رسمية.

وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التقارير الإدارية التي كشفت عن تجاوزات مرتبطة بتدبير التراخيص ومراقبة عمليات البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة، إضافة إلى ملاحظات همت طرق تدبير الشأن المالي والإداري.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ملف العزل يستند أيضا إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أوفدت لجنة تفتيش إلى جماعة تزروت خلال شهر يونيو 2025، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات التي اعتبرت مؤثرة على قواعد الحكامة وسلامة التدبير، ما دفع إلى إحالة الملف على المحكمة الإدارية للبث فيه واتخاذ القرار المناسب.

وترتكز الدعوى كذلك على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يخول للسلطة الإقليمية إحالة ملفات رؤساء الجماعات على القضاء الإداري كلما تم تسجيل إخلالات تمس التسيير السليم أو تخالف التشريعات الجاري بها العمل. وترى السلطات أن طبيعة المخالفات المسجلة تفرض تدخلا قضائيا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.