إدارية طنجة تلزم جماعة أنجرة بتعويض مواطن بـ60 مليون سنتيم بعد استيلائها على أرضه

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، في حكم ابتدائي علني وحضوري، قرارا بإلزام جماعة أنجرة، في شخص رئيسها، بأداء تعويض مالي قدره 603.400 درهم لفائدة مواطن، بعد ثبوت استيلائها على عقار يملكه دون احترام المساطر القانونية لنزع الملكية. كما قضت المحكمة بتحميل الجماعة المصاريف القضائية بنسبة المبلغ المحكوم به، مع رفض باقي الطلبات.

وتعود وقائع الملف، وفق مصادر خاصة، إلى ملكية المشتكي لعقار فلاحي مسجل باسم “فاطمة الزهراء” تحت الرسم العقاري عدد 19/28752، يقع بمنطقة القصر داخل النفوذ الترابي لجماعة أنجرة. غير أن الجماعة، وفي إطار أشغال تهيئة المنطقة، قامت بالاستيلاء على العقار وتحويله إلى  موقف للسيارات، دون سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو تعويض المالك مسبقا، ما دفع الأخير إلى طرق أبواب القضاء.

وحسب المعطيات، فقد وجه المشتكي شكايتين رسميتين: الأولى لعامل إقليم الفحص أنجرة بتاريخ 27 يونيو 2021، والثانية لرئيس الجماعة بتاريخ 29 يوليوز 2021، لكنهما لم تلقيا أي رد، ما اعتبره تجاهلا لحقوقه ودفعه إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بجبر الضرر.

المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتقييم قيمة الأرض موضوع النزاع، وفق موقعها ومساحتها وتصميم التهيئة، إضافة إلى تقدير الأضرار الناتجة عن حرمان المالك من استغلالها. وأكدت نتائج الخبرة أحقية المدعي في مبلغ التعويض المحكوم به، استنادا إلى أسعار العقارات وقت رفع الدعوى.