إسبانيا تقود أوروبا لإنهاء “الساعة الإضافية.. هل ينعكس القرار على المغرب؟
تتصدر إسبانيا حاليا حملة داخل الاتحاد الأوروبي للانعتاق من نظام “الساعة الإضافية” الذي يتضمن تغيير التوقيت مرتين سنوياً، وذلك بدفع مباشر من رئيس وزرائها بيدرو سانشيز الذي يرى أن هذا النظام لم يعد يحقق الغاية الأساسية من ورائه، خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.
وفي الجانب الآخر من البحر المتوسط، يتابع المغاربة هذه التطورات باهتمام بالغ، في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول انعكاسات الساعة الإضافية على نمط العيش والصحة العامة. فمنذ اعتماد هذا النظام، لم يتوقف المواطنون والناشطون عن التعبير عن صعوبة التأقلم مع التغيير الزمني، معتبرين أنه يشكل ضغطا على الجسد وينعكس سلبا على الأداء الدراسي والمهني والاجتماعي.
ويتوقع أن يشكل القرار الإسباني، في حال مصادقة الاتحاد الأوروبي عليه، حافزا للمغرب لمراجعة سياسة التوقيت المعمول بها، سواء عبر التخلي النهائي عن الساعة الإضافية أو عبر تعديل أوقات العمل الرسمي والدراسي، سعيا لتحقيق توازن بين الاعتبارات الصحية والاجتماعية من جهة، ومتطلبات المصلحة الاقتصادية والتجارية مع الشريك الأوروبي من جهة أخرى.
وفي ظل استمرار النقاش على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، تبرز أمام الحكومة المغربية تحديات كبيرة تتطلب مرونة وحكمة في اتخاذ قرار متوازن يلبي طموحات المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على المصالح الوطنية. كل ذلك تحت أنظار الرأي العام المحلي والأوروبي الذي يترقب نتائج هذه المراجعة الزمنية التي قد تُحدث تحولاً في طبيعة العلاقة بين الزمن والحياة اليومية.
