إضراب المحامين يشل المحاكم على الصعيد الوطني

تشهد مختلف المحاكم المغربية، صباح اليوم، حالة من الشلل شبه التام، على خلفية الإضراب الوطني الشامل الذي يخوضه المحامون، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجاً على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.

وكان مكتب الجمعية قد أعلن عن التوقف الكلي عن تقديم جميع الخدمات المهنية، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، تعبيراً عن رفضه القاطع للصيغة التي قدمتها الحكومة لمشروع القانون المنظم للمهنة.

وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية، يوم السبت 3 يناير 2025، عقب اجتماع مكتبها بمدينة مراكش، أن هذا التصعيد جاء رداً على ما وصفته بـ“التجاهل التام” من طرف وزارة العدل لملاحظات ومقترحات الهيئات المهنية، رغم جلسات الحوار التي سبق عقدها، معبّرة عن أسفها لما اعتبرته تراجعاً عن المنهجية التشاركية المتفق عليها.

وأكدت الجمعية رفضها المطلق للصيغة النهائية للمشروع، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تمس بشكل خطير باستقلالية مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، مطالبة بسحب المشروع وعدم إعادة طرحه إلا في إطار توافق حقيقي مع الهيئات المهنية المعنية.

وشدد المحامون على أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة حقوقية وإنسانية، وأن أي تشريع لا يحفظ كرامة المحامي واستقلاله من شأنه المساس بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين، باعتبار المحاماة ركناً أساسياً من أركان دولة الحق والقانون.

كما حمّل مكتب الجمعية وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الراهنة، منتقداً ما وصفه بمسار حوار “غير مسؤول”، ومشيراً إلى تدخل جهات غير معنية في إعداد وصياغة مشروع القانون.