إطلاق خطة الري التكميلي للحبوب لتعزيز الإنتاج المحلي في مواجهة الجفاف

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، أعلن المغرب عن اعتماد الري التكميلي لمساحات شاسعة من زراعة الحبوب لأول مرة في التاريخ.

هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، لاسيما توالي سنوات الجفاف، بحسب ما كشفه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مشاركته في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

ويتوقع أن يبلغ الإنتاج الوطني من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 نحو 4.4 ملايين طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 41% مقارنة بالموسم الماضي.

ويعزى هذا التحسن إلى التساقطات المطرية الأخيرة خلال شهري مارس وأبريل، بعدما شهدت بداية الموسم الزراعي في أكتوبر نقصاً حاداً في الأمطار أدى إلى تراجع المساحات المزروعة.

وأوضح وزير الفلاحة أن الوزارة أطلقت برنامجاً طموحاً للري التكميلي، يستهدف مليون هكتار من الحبوب، وذلك عبر اعتماد محطات تحلية مياه البحر والفائض المسجل في السدود.

ويهدف البرنامج إلى ضمان إنتاج سنوي يتجاوز 7 إلى 8 ملايين طن، حتى في ظل محدودية التساقطات المطرية، ومن المرتقب الشروع في تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري في عدد من المناطق الفلاحية الكبرى، ويمثل هذا التحول في السياسة الزراعية رهاناً حاسماً أمام المغرب لتقليص فجوة الاعتماد على الخارج.

وفي إطار سعيها إلى رفع مقاومة القطاع الفلاحي لمخاطر الجفاف، تعمل الوزارة على تعزيز استخدام تقنية “الزرع المباشر” ضمن أساليب الزراعة الحافظة. وتُعتبر هذه التقنية أداة فعالة للحفاظ على رطوبة التربة وتقليل استهلاك المياه، ما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي في ظل ظروف مناخية صعبة.