إعفاء عنصرين من الحرس المدني الإسباني لتورطهما في قضية “نفق سبتة”
في تطور جديد بخصوص قضية “نفق سبتة” المثيرة للجدل، قررت السلطات الإسبانية فصل عنصرين من الحرس المدني عن العمل بشكل نهائي، بعد اتهامهما بالتواطؤ مع شبكات تهريب المخدرات عبر الحدود مع مدينة سبتة المحتلة.
وجاء القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة، في إطار التقدم بالتحقيقات القضائية التي كشفت أدلة على تورط الرجلين في تسهيل عمليات تهريب الحشيش.
وفقًا للبيان الرسمي ووسائل الإعلام المحلية، يُحتجز العنصران الموقوفان حالياً رهن التحقيق، بتهم تقديم الدعم اللوجستي لشبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات عبر ميناء سيتة المحتلة.
وتشير التقارير إلى أن المتهمين كانا يتقاضيان رشاوى مالية مقابل التغاضي عن مرور شحنات غير مشروعة، مما سمح للمهربين باختراق المنظومة الأمنية بسهولة.
ووصفت وزارة الداخلية الإسبانية التهم الموجهة للعنصرين بـ”الانتهاك الجسيم للثقة المهنية”، مؤكدة أن مثل هذه الحالات تُعد استثناءً في جهاز أمني يحظى بسمعة دولية مشهود لها بالكفاءة. موضحة أن القرار يأتي في إطار سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع الفساد الداخلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن القومي وتسهيل الجريمة المنظمة.
