إقالات متواصلة تكشف عجز النظام الجزائري وهيمنة العسكر على القرار

متابعة | هيئة التحرير

أقدمت الرئاسة الجزائرية من جديد على خطوة تعكس ارتباك المشهد السياسي، بعدما أصدر “عبد المجيد تبون” مرسوما بإقالة الوزير الأول “نذير العرباوي” وتعيين وزير الصناعة “سيفي غريب” مكانه بالنيابة.

العرباوي، الذي لم يكمل حتى سنة واحدة على رأس الحكومة منذ شهر نونبر 2023، أصبح رابع وزير أول يتم تغييره في ظرف وجيز، وهو ما يكشف حجم الهشاشة داخل الجهاز التنفيذي الجزائري.

التغييرات الحكومية في الجزائر تحولت إلى روتين فارغ، إذ لم يكد الشارع يعتاد على تشكيلة حكومية حتى يعلن عن إقالة جديدة أو تعديل مفاجئ، آخرها العام الماضي عندما تمت الإطاحة بسبعة وزراء دفعة واحدة، وتعيين “سعيد شنقريحة” وزيرا منتدبا مع احتفاظه برئاسة الأركان، في تكريس واضح لسطوة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي.

مراقبون يرون أن ما يجري ليس سوى إعادة تدوير للأسماء والوجوه، دون أي أثر على واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر، مؤكدين أن الوزير الأول في هذا البلد لا يعدو أن يكون “موظفا ساميا” تحت إمرة الرئاسة والجيش، في غياب تام لأي استقلالية حقيقية للسلطة التنفيذية.

هكذا يتأكد مرة أخرى أن التعديلات المتتالية لا تعكس إرادة إصلاح أو تجديد، بقدر ما تكشف فشل النظام في إنتاج استقرار مؤسساتي، وتؤكد أن السلطة الفعلية بيد الرئاسة والعسكر، بينما تبقى الحكومات مجرد واجهة لتسيير يومي هش بلا رؤية ولا قوة قرار.