اتهامات بالاستيلاء على عقار تجرّ “العمران” إلى القضاء بطنجة

تقدم مواطن بدعوى قضائية أمل المحكمة الإدارية بطنجة، ضد شركة “العمران”، وذلك بعد اتهامها بالتعدي على قطعة أرضية في ملكيته بمنطقة ملوسة قرب المدينة الجديدة شرافات بإقليم الفحص أنجرة.

وبحسب وثيقة قضائية اطلع عليها مُباشر، فقد أكد المشتكي، أن شركة العمران قامت باستغلال جزء من ملكه الخاص دون أي سند قانوني أو اتفاق مسبق، وذلك بمناسبة إنجاز مشروع الطرق الرابطة بين مدينة طنجة والمدينة الجديدة شرافات والطريق الإقليمية رقم 4613.

وأوضح، أن هذا التدخل غير المشروع أدى إلى اقتطاع مساحة تقدّر بـ”690 متر مربع” من أرضه، وهو ما يعتبر ـ حسب دفاعه ـ اعتداء ماديا مكتمل الأركان.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشركة المنفّذة للأشغال لم تتواصل مع المالك، ولم تشعره بالإجراءات المتخذة، ولم يتم عقد أي اتفاق أو مباشرة مسطرة نزع الملكية، رغم أن المشروع يمر مباشرة عبر أرضه، ما يشكل ـ حسب الدعوى ـ خرقا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، إضافة إلى مخالفة القواعد الدستورية والمواثيق الدولية التي تحمي حق الملكية.

وأكدت الوثيقة، أن الاعتداء ثابت من خلال المعاينات الميدانية، وأن ما قامت به الجهة المنجزة يدخل في باب الاستحواذ غير المشروع، مما يستوجب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي طبقا للقانون.

وطالب المدعي بالحكم لفائدته بمبلغ 10.000 درهم كتعويض مؤقت، في انتظار إنجاز خبرة قضائية لتحديد القيمة الحقيقية للضرر وحجم المساحة المقتطعة.

كما التمست هيئة الدفاع إلزام مجموعة العمران بتحمل صائر الدعوى، مع حفظ حق العارض في الإدلاء بالوثائق المكملة فور توفرها.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة في الملف بعد استيفاء إجراءات الخبرة التقنية التي ستحدد بشكل دقيق مساحة العقار المعتدى عليها وقيمتها السوقية، قبل إصدار الحكم النهائي في هذا النزاع العقاري.