اتهامات بالخروقات في اللائحة المرشحة لنيل منصب عميد كلية الحقوق بطنجة
استياء وسخط كبيرين، في صفوف الدكاترة الجامعيين، الذين تم اقصائهم من اللائحة النهائية، للترشح قصد نيل منصب عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة.
فبعد الاعلان عن اختيار ثلاثة مرشحين فقط، برغم من وجود اشخاص يتوفرون على ملف علمي اكثر كفاءة، بدأت العديد من الاسئلة وعلامات الإستفهام تطرح بشكل كبير، سيما في الوسط المهني والمجتمعي، وذلك نتيجة مجموعة من الخروقات التي شابت عملية الانتقاء وكذا السيرة الذاتية للأشخاص اللذين تم اختيارهم.
موقع مباشر تمكن من الاضطلاع على بعض وثائق المرشحين، حيث تبين ان عملية الاختيار شابتها مجموعة من الخروقات، اذ لم يتم الاعتماد على الخبرة العلمية والكفاءة في الاختيار، كما تم تسريب نتائج لجنة الجامعة أياما قبل انعقادها، وهو الأمر الذي اعتبره البعض ضربا في مصداقية هذه اللجنة التي اوكل اليها مهمة اختيار الأجدر من بين المرشحين.
هذا وقد ضمت اللائحة أسماء، اعتبرها البعض غير جديرة بالمنصب، نظرا لعدم خبرتها في مجال التسيير المؤسساتي، وعدم تقلدها لمنصب نائب العميد او حتى رئيس شعبة داخل الكلية، وهو ما عزاه البعض للعلاقة التي تربطهم برئيس لجنة الإنتقاء .
بالمقابل اسماء كبيرة وجديرة تم تغييبها رغم تواجدها في اللائحة الاولية، ولعل من ابرز هذه الاسماء نجد كل من:” الدكتور عبد الله أشركي والدكتورة سعيدة العثماني وعبد اللطيف البغيل وعبد الرحمن الصديقي عابد ايهاديين وكمال المرسلي وحميد أبولاس، كمال بلحركة وحسن الزويري وعبد الجليل لوحمادي، عبد القادر مساعد فارس حمزة توفيق السعيد وأحمد البوسلهامي”.
مقربين من اصحاب القرار، أكدوا أن اللجنة قامت بإختيار أسماء طبقا لمعايير لا تعلمها الا اللجنة، اذ لم يتم الاعتماد لا على الخبرة ولا على المشروع المقدم من طرف المرشحين.
وتساءل ذات المختصون: “هل المجلس الحكومي سوف يوافق على هذه المهزلة وسيختار الاسماء المقترحة من طرف اللجنة المشكوك في مصداقيتها؟، وهي الاسماء الفاقدة للكفاءة حسب ذات المصادر، ام أنه سوف يتم فتح تحقيق للتدقيق في ملفات المرشحين كلهم، وبالتالي تعيين من يستحق؟”.
وتجدر الاشارة الى كون ان المجلس الحكومي هو من سيبث في هوية العميد المستقبلي، في اجتماعاته المقبلة.
