العدالة والتنمية يطالب بلجنة تقصي حول تضارب المصالح في صفقات الأدوية

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة لما وصفته بـ“تغول تضارب المصالح” داخل قطاع الأدوية بالمغرب، معتبرة أن عددا من صفقات الاستيراد التي أبرمت خلال الأشهر الأخيرة “تكشف استفادة جهات نافذة من امتيازات غير مشروعة، على حساب صحة المواطنين والمال العام”.

وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه، أن فريقه البرلماني اضطلع بما سماه “دورا رقابيا جريئا”، مشيرا إلى استمرار “تقاطع غير سليم بين مواقع المسؤولية والمصالح التجارية لبعض أعضاء الحكومة”.

وأشار البلاغ إلى ما اعتبره “صفقات استثنائية منحت لشركة يعتقد أنها على صلة بأحد الوزراء”، سواء عبر رخص خاصة أو عبر مساطر توريد موجهة للسوق الوطنية.

وانتقد الحزب أيضا تصريحات وزير الصحة التي اعتبر فيها أن “تطوير مفهوم تضارب المصالح ليس شأنا قطاعيا”، معتبرا أن هذا الموقف “غير مقنع ويفتقر إلى إرادة سياسية حقيقية لوقف مظاهر الريع داخل القطاع”.

وطالب “البيجيدي” بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن وضعية قطاع الأدوية، استنادا إلى ما وصفه بـ“اختلالات بنيوية” سبق أن رصدتها مؤسسات رقابية، من بينها: احتكار شبه كامل للسوق، غياب منافسة فعلية، هوامش ربح مرتفعة مقارنة بدول مماثلة، ارتفاع غير مبرر في أرباح بعض المستوردين منذ 2022، تخفيضات جمركية وُصفت بالاستثنائية من 30% إلى 2.5% دون أثر اجتماعي ملموس، واعتماد مسطرة تفاوضية بدون منافسة لإبرام عشرات الصفقات في المستشفيات، إضافة إلى ملاحظات تخص صفقات المستلزمات الطبية والخدمات والحراسة والرقمنة.

واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن ملف الأدوية أصبح “أحد أبرز مظاهر تضارب المصالح”، محذرا من أن استمرار الوضع “ينهك جيوب المواطنين ويثقل كاهل الميزانية العامة ويقوض فرص تطور الصناعة الدوائية الوطنية”.