بيع رخص بناء مقابل 5 ملايين سنتيم يفجر احتجاجات بطنجة

أثارت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المتضررين من تجزئة سكنية في جماعة اكزناية، -نظمها- أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم أمس الخميس، تساؤلات كبيرة حول التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المحتجون وتعرضهم لعمليات ابتزاز.

وكشف المتضررون خلال الوقفة لاحتجاجية التي طالبوا من خلالها بتمكينهم من رخص البناء المعلقة في التجزئة ، تعرضهم للابتزاز من طرف صاحب المشروع الذي يفرض عليهم مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 5 ملاييين سنتيم للحصول على رخصة البناء، علما أن قيمة استصدار رخصة بناء ثلاث طوابق مع جميع الرسوم لا تتجاوز 13 ألف درهم فقط، بالتجزئة سالفة الذكر.

وقال المتضررون، إنهم تعرضوا لعمليات نصب وابتزاز من طرف صاحب التجزئة. هذا الأخير كان قد حصل على تراخيص بناء لقطع الأراضي في عهد الرئيس السابق لجماعة اكزناية، أحمد الإدريسي، غير أن السلطات المحلية تعتبر هذه الرخص غير قانونية لعدم وجود توقيع الوكالة الحضرية لطنجة على التصاميم الهندسية الخاصة بها، مشيرة إلى أن صاحب المشروع يسعى لاستغلال هذه الاحتجاجات لتجنب تنفيذ المرافق الحيوية الأساسية في التجزئة.

وفي هذا السياق، كشف أحد الخبراء في مجال التعمير عن وجود خروقات عديدة في هذه التجزئة، أبرزها غياب المرافق الحيوية الضرورية التي يجب أن تتوافر في أي مشروع سكني قبل منح التراخيص اللازمة، مثل المساجد والمدارس والمستوصفات. وأضاف الخبير أن السلطات المختصة، بما في ذلك الوكالة الحضرية وحوض اللوكوس، يجب أن تبعث بلجان فنية لتدقيق مدى التزام صاحب المشروع بالمعايير القانونية المتعلقة بإنجاز التجزئات السكنية.

وأشار الخبير إلى أنه لاحظ قيام صاحب المشروع بطمس بعض الوديان لتحويل مجاري المياه بهدف تنفيذ مشاريعه العقارية، ما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة للمواطنين بعد شراء العقارات، إذ سيكون من الصعب تسوية هذه المسائل البيئية لاحقاً.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن العديد من المواطنين الذين اشتروا أراضٍ في تجزئات مملوكة لصاحب المشروع، يعانون من عمليات نصب واحتيال، حيث حصلوا على أراضٍ في مناطق تعتبر غير صالحة للبناء أو معرضة لمخاطر بيئية. كما أكدت المصادر ذاتها أن صاحب المشاريع، الذي يمتلك أكثر من 150 هكتاراً من الأراضي في نطاق جماعة اكزناية، يتفاخر أمام السلطات بوجود أحكام قضائية من المحكمة الإدارية تمنحه حق البناء فوق الوديان. إلا أن العديد من المهتمين بالشأن المحلي أشاروا إلى أن هذه الأحكام القضائية لا تعني بالضرورة احترام المعايير القانونية المتعلقة بالتجهيزات والمرافق الأساسية في التجزئات السكنية، بل تقتصر فقط على النظر في قانونية التراخيص من الناحية الإدارية.

كل هذه المعطيات تثير العديد من التساؤلات حول الجهات التي قد تكون توفر الحماية لهذا الشخص وتساعده في التهرب من المسؤولية القانونية.