احتجاز مغاربة داخل سجون جزائرية في ظروف “قاسية ومهينة”
كشف المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن وجود عدد من المواطنين المغاربة المنحدرين من مدينة سيدي سليمان رهن الاحتجاز داخل سجون ومراكز توقيف جزائرية، في ظروف وصفها بـ”القاسية والمهملة”، معرباً عن بالغ قلقه تجاه ما اعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي عقب توصل المنتدى بعدد من الشكايات من عائلات المعتقلين، التي أفادت بوجود أقاربها داخل سجن غرداية الجزائري. وقد حصلت مصادر صحفية على معطيات دقيقة تشمل هويات المعتقلين، أرقام احتجازهم، وفترات محكوميتهم.
وأكد جواد الخني، رئيس المنتدى، أن السلطات الجزائرية “تعمل على نقل السجناء المغاربة إلى مؤسسات عقابية نائية، مثل غليزان، الأغواط، تيارت، والبويرة”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تتنافى مع المعايير الدولية المعمول بها في معاملة السجناء. واعتبر الخني أن ذلك يشكل “انتهاكاً لمبادئ مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة”، إضافة إلى “تقويض حقوق المعتقلين الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الأوضاع تندرج ضمن ما وصفه بـ”الانتهاكات المتكررة للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب”، واصفاً سلوك إدارة سجن غرداية بـ”العنصري وغير القانوني”.
وفي سياق متصل، طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بتدخل عاجل من الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، لفتح تحقيق بشأن ما اعتبره “انتهاكات جسيمة” بحق مغاربة ومعتقلين من جنسيات إفريقية أخرى داخل السجون الجزائرية.
كما دعا المنتدى إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، مهيباً بالآليات الإفريقية، كالجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بإدانة ما وصفه بـ”الفعل الإجرامي”، واتخاذ خطوات عملية لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة.
