ارتفاع أسعار البيض يكشف عن تلاعبات خطيرة في سلاسل الإنتاج

وجهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، مراسلات رسمية إلى كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة ورئيس مجلس المنافسة، دقت من خلالها ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”أزمة حقيقية” في أسعار البيض، التي تعرف ارتفاعا غير مبرر، يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوض القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.

واعتبرت الرابطة أن البيض، باعتباره مادة أساسية ومصدرا رئيسيا للبروتين في النظام الغذائي للمغاربة، أصبح يعرف زيادات متتالية في الأسعار دون أي مبررات اقتصادية واقعية، خاصة مع تسجيل انخفاض مهم في أسعار الأعلاف على المستوى العالمي منذ سنة 2024، وعلى رأسها الذرة وفول الصويا، ما كان من المفترض أن يؤدي إلى تراجع كلفة الإنتاج لا العكس.

وانتقدت الرابطة في مراسلتها، غياب نجاعة السياسات الفلاحية في إطار برنامج “المغرب الأخضر”، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يكشف عن اختلالات عميقة قد تكون نتيجة ممارسات احتكارية، وتواطؤ محتمل بين المنتجين والموزعين من أجل التحكم المصطنع في الأسعار.

كما سلطت الضوء على ما وصفته بـ”شبهات خطيرة” تتعلق بتعمد بعض المنتجين التخلص من الدجاج البياض بغرض تقليص العرض ورفع الأسعار، وهي ممارسات اعتبرتها تتنافى مع قواعد المنافسة الشريفة ودعت إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف بشأنها، مع محاسبة الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ولم تخفِ الرابطة استغرابها من غياب أي تحرك من طرف مجلس المنافسة، رغم توفر مؤشرات واضحة على وجود ممارسات تتنافى مع مبدأ حرية السوق، داعية إلى تفعيل آليات الرقابة وتقديم تقرير رسمي للرأي العام بشأن تطورات الوضع، إلى جانب إعادة تقييم منظومة الدعم الموجه للمنتجين الكبار الذين لا ينعكس دعمهم على الأسعار ولا على مصلحة المستهلك.

وفي ختام مراسلاتها، طالبت الرابطة بإعفاء البيض من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أو على الأقل تخفيضها، إلى جانب فتح السوق أمام الاستيراد المشروع لكسر الاحتكار، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يُفضي إلى موجة غضب اجتماعي، في ظل تزايد الضغوط على القدرة الشرائية، مما يستدعي تدخلاً حكوميًا عاجلًا لحماية الأمن الغذائي والاقتصادي للمغاربة.