استئنافية طنجة تنظر في قضية تزوير عقاري كبرى بأصيلة

متابعة | هيئة التحرير

تستعد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، غدا الخميس، للنظر في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية من طرف مجموعة تضم مقاولين عقاريين، محافظين، وابن محامٍ بارز من الدار البيضاء، بهدف السطو على عقارات بمدينة أصيلة، بما في ذلك شوارع ومؤسسات عمومية، واستغلالها لتحصيل 200 مليار سنتيم من تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت حكما ابتدائيا قضى ببراءة المتهمين رغم تضمن الملف 165 وثيقة مزورة، ويتابع المتهمون بتهم تشمل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية، وتشير المعطيات إلى أن التزوير طال ممتلكات عامة، منها المحكمة الابتدائية بأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية، حيث تم تحفيظها بأسماء المتهمين وتحصيل تعويضات مالية ضخمة.

القضية انطلقت بشكاية من سيدة تفيد بتحايل ابن محاميها السابق وشريكه المقاول، للاستيلاء على عقارها الذي تبلغ مساحته 60 هكتارا وسط المدينة، ليكتشف لاحقا تورط أطراف متعددة في شبكة منظمة.