الإعلان عن إضراب عام بالمغرب احتجاجا على سياسات الحكومة
أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، اليوم الأحد، انضمامها للإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمقرر يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.
وأوضح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن مشاركته في هذا الإضراب تأتي دفاعًا عن الحق الدستوري في الإضراب، احتجاجًا على الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في التعجيل بتمرير القوانين المتعلقة بهذا الحق عبر المسار التشريعي، وعلى تجاهل الحكومة للتعديلات التي قدمتها النقابات في مجلس المستشارين.
كما انتقدت المركزية النقابية عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وإصرارها على إحالته مباشرة إلى البرلمان استنادًا إلى الأغلبية العددية، مما يعقد ويقيد ممارسة هذا الحق الدستوري. وأشارت النقابة إلى أن هذا يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تأزم الوضع الاجتماعي، وعجز الحكومة عن اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وانتقد الاتحاد سياسة الحكومة الاجتماعية، التي اعتبر أنها تكرس الإقصاء الاجتماعي، مشيرًا إلى مشكلات مثل سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ودمج “CNOPS” في “CNSS”، الأمر الذي قد يهدد الحقوق المكتسبة للمستفيدين. كما اعتبرت النقابة أن الحكومة فشلت في جولات الحوار الاجتماعي، وتهربت من تنفيذ نتائجه، في حين تواصل تجاهل انتهاكات الحريات النقابية.
من جهتها، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل أيضًا مشاركتها في الإضراب، احتجاجًا على الهجوم الحكومي على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، لا سيما فيما يتعلق بحق الإضراب. وعبّرت المنظمة في بيان لها عن رفضها لتجريم هذا الحق، مستنكرة تمرير قانون الإضراب دون إشراك الفئات النقابية والسياسية والحقوقية المعنية. وأكدت النقابة أن ممارسة الإضراب هي حق دستوري لا يمكن تقليصه أو تجريمه، داعية الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت يوم السبت الماضي عن خوض إضراب عام إنذاري يوم الأربعاء، محملة الحكومة مسؤولية تجاهل مطالب الطبقة العاملة وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمرير قوانين تضر بالمكتسبات.
