الإمارات توسع حضورها الاقتصادي بالصحراء المغربية بدعم مؤسسات تمويل أمريكية

تتجه الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية للمغرب، من خلال إبرام شراكات استراتيجية وتحالفات مالية جديدة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد اعتراف واشنطن بشكل صريح بسيادة المغرب على الصحراء، وفق تقرير لموقع “أفريكا إنتليجنس” المتخصص في الشؤون الإفريقية.

وبحسب المصدر ذاته، يبرز تحالف استثماري جديد يجمع بين الإمارات ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، إلى جانب شركات أمريكية أبدت اهتماما متزايدا بالاستثمار في الصحراء المغربية، بهدف تمويل مشاريع استراتيجية في المنطقة.

كما توقع التقرير انضمام بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) إلى هذا التحالف، باعتباره الوكالة الرسمية للائتمان على الصادرات في الولايات المتحدة، وذلك في إطار التوجه الاستثماري الجديد نحو الأقاليم الجنوبية، التي يشجّع المغرب على الاستثمار فيها لدعم ديناميات التنمية المحلية.

وكشف التقرير أن الإمارات تتبنى نموذجا قائما على مشاريع مشتركة متخصصة حسب القطاعات، بهدف حماية استثماراتها وتوسيع رقعة حضورها الاقتصادي على المدى البعيد، مع تركيز خاص على مجالات ذات طابع استراتيجي، أبرزها الطاقات المتجددة وتطوير ميناء الداخلة.

وتأتي الرغبة الإماراتية في الاستثمار بالصحراء المغربية بالتزامن مع إعلان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، خلال الأسابيع الماضية، أن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية في سياق اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء.

وأكد لانداو، عقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في 24 شتنبر الماضي بنيويورك، أن بلاده “تشجع الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بهذه المنطقة”، مشيرا إلى تميز العلاقات التاريخية بين الرباط وواشنطن واستعداد الإدارة الأمريكية للعمل مع المغرب لتعزيز الازدهار والاستقرار في المنطقة.

وبخصوص العلاقات المغربية-الإماراتية، يذكر التقرير بأن الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان كانا قد وقعا، في دجنبر 2023، إعلان “شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” بين البلدين، يهدف إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي عبر مشاريع اقتصادية كبرى تشمل الأقاليم الجنوبية.

وتهم هذه المشاريع قطاعات متعددة، من بينها البنيات التحتية، النقل، الماء الشروب، الفلاحة، الطاقة، السياحة، العقار، التكوين والتشغيل، وذلك عبر تمويلات مباشرة أو قروض تسهيلية وتجارية، أو هبات وآليات تمويل مبتكرة.

ومن بين المشاريع الكبرى التي يعوّل المغرب عليها لتغيير ملامح تنمية الأقاليم الجنوبية: تطوير مطار الداخلة (Dakhla Hub)، ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع المندمج “Dakhla Gateway to Africa”، تهيئة سواحل الداخلة وطرفاية، وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما تشمل الاتفاقيات تطوير مطارات الدار البيضاء ومراكش والناظور.

واتفق الجانبان أيضا على تعميق التعاون بين الصناديق السيادية والاستثمارية في البلدين، واستكشاف فرص الشراكة في تطوير البنيات التحتية والطاقية داخل إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي وإحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.