التحقيقات تكشف كواليس عمليات تهريب “الحشيش” بالميناء العسكري بالقصر الصغير

متابعة – هيئة التحرير

فجّرت تسريبات أشرطة من القاعدة العسكرية الخامسة التابعة للبحرية الملكية بالقصر الصغير، تفاصيل حول عمليات تهريب المخدرات التي انطلقت من داخل الميناء العسكري بالقصر الصغير، والتي جرت دركيين للاعتقال.

وحسب يومية الصباح، فقد كشفت التحقيقات عن كيفية استغلال آليات الدرك البحري من سيارات ذات دفع رباعي، وزوارق مكتوب عليها الدرك البحري، لتهريب المخدرات. أسقطت الأبحاث قائد المركز البحري ومساعده و11 دركيا آخرين، وبعد تعميق البحث سقط “ليوتنان” بالدرك وعناصر أخرى بمراكز تدريب بمراكش وابن سليمان وابن كرير، وبارونات مخدرات، لكن أصل الحكاية هو سقوط قاض يشتغل نائبا لوكيل الملك بخنيفرة، تبين صلته ببارون جزائري، وبضغطه على الدرك لمساعدته في التهريب.

وقالت الصباح، إنه في الوقت الذي كان فيه ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية منهمكين في البحث مع قائد المركز البحري ودركي، اعتبر بمثابة الذراع الأيمن له، سقط نائب قائد المركز بالميناء العسكري، إذ كان مكلفا بخفر العناصر المكلفة بالمراقبة البحرية وتوزيعها على النقط الحساسة لمواجهة التهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية، ومراقبة مراكب الصيد التقليدية، إضافة إلى الأعمال الإدارية.

وباعتباره نائبا لقائد المركز وتكليفه بمهام الديمومة، صرح بأنه شارك في حجز المخدرات أثناء قيامه بالمهام الموكولة له، أهمها حجز 83 رزمة للمخدرات تحتوي كل واحدة منها على حوالي 35 كيلوغراما وذلك في 2020، أما المخدرات المحجوزة في 2021 فلم يكن على علم بها.

وأضافت إنه بعدها انتقل ضباط البحث إلى استنطاق دركي يتحدر من وادي زم، كشف بدوره خبايا قائد المركز، وانحصر دوره في مساعدة أفراد الدورية تحت إشراف قائد المركز، أثناء فترات الديمومة في نقل الممنوعات من داخل المركز البحري وبحملها داخل سيارات المصلحة والتوجه بها إلى زورق مطاطي مكتوب عليه “الدرك البحري”، ويتسلم ثلاثة ملايين سنتيم، أما الدركيون المكلفون بحمل الشيرا من داخل المركز وشحنها داخل سيارات المصلحة، فيتسلمون فقط مليون سنتيم عن هذه الخدمة.

وزاد ابن مدينة الشهداء في تصريحاته المدونة أمام الفرقة الوطنية، بأن قائد المركز البحري هو العقل المدبر لجميع عمليات التهريب، وأن أي عملية يكون على علم بها ويشرف على كل صغيرة وكبيرة، كما أنه يقوم بتعيين العناصر المكلفة بكل عملية، مشيرا إلى أن كل العمليات كانت تتم بإخفاء الممنوعات داخل المركز البحري ليتم نقلها بعد ذلك على متن سيارات المصلحة إلى مكان رسو الزوارق المطاطية، وذلك بتعليمات من قائد المركز البحري وبتنسيق مع ذراعه الأيمن، وأن آخر عملية كانت ليلة الخامس أبريل 2021، وتتعلق بحمل خمس رزم على متن سيارة المصلحة “داسيا دوستر” كانت مخبأة بغرفة البنزين داخل المركز.

وبعدها توالت الاعترافات من قبل الدركيين الموقوفين إلى جانب قائد المركز ومساعده الأول وذراعه الأيمن، وأجمعت التصريحات أن القائد هو المسؤول الأول عن هذه العمليات وطرق تهريبها، فتبين أن أغلب عناصر المركز شاركت في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، باستثناء ثلاثة ضمنهم نائب قائد المركز واثنين آخرين، كانت لديهم دورة تكوينية بالمدرسة البحرية الملكية بالبيضاء.

وقالت اليومية، إن بعض الدركيين حاولوا إنكار ما نسب إليهم من جرائم، قبل أن تحاصرهم الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بمعطيات دقيقة وأسئلة محرجة تشير إلى ضلوعهم في القضية.