التحقيق مع شرطي إسباني متورط في تسريب أسرار لبارونات مخدرات

تفجرت فضيحة قضائية كبرى بإسبانيا، بطلها شرطي كان يشتغل داخل المحكمة الوطنية في مدريد، بعدما كشفت التحقيقات  تورطه طيلة عقد كامل في تسريب معطيات حساسة إلى بارونات مخدرات، ومحامين، وشبكات إجرامية، مقابل مبالغ مالية ومكاسب شخصية، ما دفع السلطات الإسبانية إلى تعليق مهامه وفتح مسطرة قضائية ثقيلة ضده، تشمل عشرات التهم الجنائية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، إنه وفق معطيات تسربت من التحقيقات التي أشرفت عليها وحدة الشؤون الداخلية بالشرطة الوطنية الإسبانية، فإن الشرطي “خافيير لويس. م” استغل موقعه الوظيفي للوصول إلى قواعد بيانات سرية تابعة لوزارة الداخلية، ثم قام بتمرير معلومات حول مذكرات التوقيف والتحقيقات الجارية إلى شركائه.

هذه التسريبات تسببت في عرقلة عمليات أمنية وإفشال اعتقالات مبرمجة، كما أثبتت الرسائل الهاتفية المضبوطة بحوزته أنه كان يتلقى مقابلا ماليا منتظما مكنه من اقتناء ممتلكات فاخرة بينها شقة وسيارة مرسيدس ودراجة نارية.

ودخلت محامية معروفة بدورها على خط الفضيحة، إذ كانت تلجأ إليه لطلب استعلامات دقيقة عن موكليها أو عن سيارات مشبوهة، وبعض هذه الاستفسارات طالت مركبات تابعة لشرطة مكافحة المخدرات نفسها، ما شكّل تهديدا مباشرا لسلامة العمليات الأمنية.

ولم يقتصر نشاط الشرطي على قضايا المخدرات، بل امتد إلى مصالح اقتصادية كبرى، إذ ارتبط اسمه بمجموعة “هافيسا” المتخصصة في قطاع المحروقات، حيث كان يتقاضى راتبا شهريا غير قانوني مقابل تزويد مسؤوليها ببيانات حول شركات وأشخاص. كما أظهرت التحقيقات تورطه في التلاعب بانتخابات غرفة التجارة بمدريد عبر تزوير وثائق رسمية، مقابل امتيازات مالية وهدايا مثل تذاكر مباريات رياضية كبرى.

واعتبر المحققون أن خطورة هذه الممارسات تكمن في تقويض الثقة في مؤسسات العدالة والأمن، مؤكدين أن حجم الأضرار تجاوز مجرد خرق للسرية الإدارية ليبلغ مستوى تقويض جهود الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة. وبناء على ما كشفه التحقيق، يواجه المتهم لائحة ثقيلة تضم 44 تهمة تتعلق بكشف أسرار، و51 تهمة بخرق سرية إدارية، إضافة إلى تهم التزوير، والرشوة، وتبييض الأموال، والاحتيال الانتخابي، في واحدة من أضخم القضايا التي عرفها القضاء الإسباني خلال السنوات الأخيرة.