التحقيق مع مؤثرين يروجون لمواقع رهانات رياضية غير قانونية

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مع 36 مؤثراً على منصات التواصل الاجتماعي، يُشتبه في تورطهم في الترويج لوصلات إشهارية تخص منصات للرهانات الرياضية غير المرخصة.

وذكرت يومية «الصباح»، في عددها الصادر يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، أن هذه الأبحاث جاءت إثر شكاية وضعتها الشركة المغربية للألعاب لدى النيابة العامة، ضد مواقع تستقبل رهانات من داخل المغرب، رغم أن القانون يحصر هذا النشاط حصرياً في الشركة المذكورة، ما يجعل عمل تلك المنصات خارج الإطار القانوني.

وأوضحت الجريدة أن الشكاية تشمل، إلى جانب القائمين على هذه المواقع، جميع الأطراف التي ساهمت في الترويج لها، مع التحرك لوقف نشاطها عبر مطالبة فاعلي قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم «اتصالات المغرب» و«أورنج»، بعدم تمكينها من استخدام الشبكات الوطنية في تحويل أموال الرهانات.

وأضافت «الصباح» أن مكتب الصرف انخرط بدوره في القضية، باعتبار أن المراهنة عبر هذه المنصات تشكل خرقاً لقوانين الصرف، لاسيما عند تجاوز السقف القانوني للتحويلات، علماً أن هذا السقف يهم المعاملات التجارية المشروعة فقط، بينما تُعد هذه الرهانات أنشطة غير قانونية.

وبحسب تقديرات مصادر مطلعة، فإن حجم الأموال المحولة لفائدة منصات الرهانات غير القانونية يفوق 3 مليارات درهم، ما يكبد الشركة المغربية للألعاب خسائر كبيرة، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية تُناهز 200 مليون درهم.