التنسيق النقابي لقطاع الصحة يعلن تعليق برنامجه النضالي
أعلن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة عن تعليق برنامجه النضالي بعد تقييمه للاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم التوصل إلى “تنزيل فعلي” لبعض النقاط و”الاقتراب من تنفيذ أخرى” بعد مشاورات مع الجهات المختصة. كما تم التأكيد على “التقدم المحرز” في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن الوزارة كانت تعمل خلال الفترة الماضية على عدد من الملفات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاق المذكور رغم عدم عقد اجتماعات رسمية. وبيّن أنه تم الاتفاق على الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لمهنيي الصحة مع إضافة مكتسبات جديدة بموجب القوانين المنظمة للمنظومة الصحية، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ النصوص التطبيقية لهذه القوانين بالتعاون مع الهيئات النقابية.
وفيما يتعلق بمطلب تأكيد صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، أكد التنسيق أنه تم تلبيته من خلال مرسوم النظام الأساسي النموذجي، حيث تم الإحالة إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تم الاستجابة لمطلب دفع أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة في قانون مالية 2025، مع إضافة فئة العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية للاستفادة من نفس النظام.
كما أشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية لمهنيي الصحة، وتطبيق نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلى جانب الاستفادة من كافة الرخص الإدارية والصحية. وفي هذا السياق، تم تحديد موعد لعقد ورشة عمل في 25 فبراير 2025 لمناقشة مرسوم النظام الأساسي النموذجي.
وتطرق البلاغ إلى مطالب مالية أخرى تم الاتفاق عليها، ومنها زيادة قدرها 500 و200 درهم، والتي سيتم تضمينها في مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 2.99.649 الخاص بحماية وتعويض موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية. كما تم التوافق على تحسين شروط الترقية، بحيث يتم الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات من الأقدمية، بينما يتطلب الترقية عبر الاختيار 8 سنوات من الأقدمية.
وفيما يخص التعويضات الخاصة بالعمل في البرامج الصحية، تم إعداد مسودة مرسوم لهذا الغرض وسيتم مناقشته في الاجتماع المقرر في 12 فبراير 2025. كما تم الاتفاق على تطبيق صيغة جديدة لاحتساب تعويضات الحراسة، إضافة إلى مشروع مرسوم بشأن مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، سيتم منح سنوات اعتبارية لبعض الفئات بموجب مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535، فيما يتناول الثاني تغيير المرسوم رقم 2.06.620.
وفي الختام، أكد التنسيق النقابي أن مختلف التعويضات المنصوص عليها في إطار الوظيفة الصحية سيتم تضمينها في النصوص التطبيقية الجاري إعدادها، مع التأكيد على عقد اجتماع آخر في فبراير 2025 لمتابعة تنفيذ النقاط المتعلقة بالبرامج الصحية والتعويضات.
