الحبس النافذ لـ”مخازنية” متورطين في تسهيل عمليات “الحريگ”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، مؤخرا، بإدانة عنصرين بجهاز القوات المساعدة بالناظور، بـ 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما، وذلك بعد متابعتهما من أجل “تنظيم وتسهيل خروج مغاربة بصفة سرية”.

وبرأت المتهمين المودعين بسجن بوركايز قبل 6 أسابيع، من تهم “الارتشاء وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة”، توبعا بها من قبل النيابة العامة أحالتهما بشكل مباشر على الغرفة. ولم تقبل في الدعوى المدنية التابعة، طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وحملتها صائرها.

ورافع دفاعهما، بعد أسبوعين من الاستماع إليهما حول علاقتهما بتهجير شباب عاطل عبر سواحل يحرسانها، وأخذ تصريحات 12 مصرحا، بعدما أمهلا في جلستين لإعداد الدفاع والاطلاع، بعد أن اعتقلا من قبل الدرك بناء على تحريات وأبحاث ميدانية أعقبت رصد تهجير مجموعة من الشباب بالمنطقة.

ويأتي الحكم بعد أسبوع من إدانة مخازني آخر بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة بتهم “الارتشاء والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية دون ظرف الاعتياد”، فيما حكم على آخر بالعقوبة والغرامة نفسيهما لأجل التهم ذاتها، بعد متابعته وزميله المبرئ من تهمة “عدم التبليغ”.

الصباح