الحبس النافذ لمحتال استغل مأساة أسرة مروان المقدم
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم أمس الإثنين، بالسجن النافذ لمدة خمسة أشهر في حق شخص أدين بتهمة تضليل عائلة الشاب المختفي مروان المقدم، عبر تقديم معلومات كاذبة بشأن مصيره.
وألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قدره 10.000 درهم لكل فرد من المطالبين بالحق المدني من أفراد أسرة المختفي، اعترافًا بالأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهم.
وتعود فصول القضية إلى أبريل 2024، تاريخ اختفاء مروان المقدم خلال رحلة بحرية انطلقت من ميناء بني أنصار صوب ميناء موتريل الإسباني، في حادث أثار تعاطفًا واسعًا وغموضًا مستمرًا إلى اليوم. المتهم كان قد سلم لعائلة مروان قرصًا مدمجًا، ادعى أنه يتضمن تسجيلًا يوثق تعرض الشاب لاعتداء، قبل أن يتبين لاحقًا أن القرص خالٍ تمامًا من أي محتوى.
وكشفت التحقيقات أن المدان استغل الوضع النفسي الحرج للعائلة، مدعيًا معرفته بتفاصيل الحادث وتواصله مع شاهد مزعوم، دون أن يقدم أي دليل يثبت صحة ادعاءاته، ما دفع السلطات إلى توقيفه وإخضاعه للتحقيق، قبل أن يتم اعتقاله احتياطيًا وإحالته على القضاء.
في غضون ذلك، تواصل السلطات المغربية بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية جهود البحث والتحقيق المشترك في ملف اختفاء مروان، وسط دعوات متكررة من أسرته للكشف عن مصيره، وتحديدًا عبر تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة على متن الباخرة التي يُعتقد أنه كان على متنها.
وفي خطوة تصعيدية، نظم محمد المقدم، شقيق الشاب المختفي، وقفة احتجاجية أمام ميناء الحسيمة تزامنًا مع رسو باخرة تابعة لشركة “أرماس”، كما أعلن دخوله في إضراب عن الطعام، للمطالبة بالحقيقة وإنهاء معاناة الأسرة المستمرة منذ أكثر من عام.
