الحكومة الإسبانية تتصدى لقرار يمنع المسلمين من صلاتي العيدين في بلدية “خوميا”

أطلقت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، مسطرة قانونية لإلغاء قرار مثير للجدل صادر عن بلدية خوميا في إقليم مورسيا، يمنع المسلمين من أداء صلاتي عيدي الفطر والأضحى داخل القاعات الرياضية البلدية.

القرار، الذي أُقرّ في 28 يوليوز الجاري، عقب اتفاق بين الحزب الشعبي اليميني وحزب “فوكس” المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، أثار موجة استياء واسعة، خاصة في أوساط الجالية المغربية التي تشكل الأغلبية بين مسلمي المنطقة.

وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن هذه الخطوة البلدية حرمت نحو 1500 مسلم من سكان جوميا، البالغ عددهم الإجمالي 27 ألف نسمة، من تقليد ديني اعتادوا عليه منذ أربع سنوات، حيث كانت القاعة الرياضية المحلية تحتضن صلاتي العيدين. وبرر المجلس البلدي قراره بالسعي إلى “حماية المظاهر الدينية التقليدية في إسبانيا”، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية انتهاكاً صريحاً للحق الدستوري في حرية المعتقد والعبادة.

النص القانوني الصادر عن حكومة سانشيز أوضح أن اللوائح المعمول بها تسمح باستخدام المرافق الرياضية في أنشطة اجتماعية وثقافية، وبالتالي فإن المبررات التي قدمتها البلدية لا تستند إلى أساس قانوني متين. كما أشار إلى أن القرار بصيغته الحالية لا يقتصر على المناسبات الإسلامية، بل يفرض قيوداً أوسع على أي نشاط غير رياضي أو غير منظم من قبل البلدية، ما قد يفتح المجال أمام ممارسات تقييدية تمس حقوق مجموعات مختلفة.

الحكومة المركزية رأت في الخطوة “نية تمييزية واضحة”، خصوصاً في ضوء تصريحات لقيادات حزب “فوكس” تفاخروا فيها بمنع الاحتفالات الإسلامية، واعتبرت ذلك “انتهاكاً جديداً للحقوق والحريات الأساسية” من قبل مجالس محلية تهيمن عليها قوى اليمين واليمين المتطرف. وأكد بيان رسمي أن مدريد ستتدخل للدفاع عن روح الدستور وضمان عدم المساس بالمكتسبات الديمقراطية.

كما حذرت الحكومة من أن موقفها لا يقتصر على جوميا، بل يشمل أي محاولة لإضعاف الحقوق والحريات في البلاد، متعهدة بالتصدي قانونياً وسياسياً لأي توجهات سلطوية، على غرار ما شهدته دول أخرى مع صعود اليمين المتطرف.

وزير شؤون الرئاسة، فيليكس بولانيوس، أكد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الحكومة ستواصل مواجهة “انحرافات الحزب الشعبي وفوكس عن المسار الديمقراطي”، مذكراً بمواقف سابقة اتخذتها مدريد ضد قيود على الإجهاض في كاستييون ومحاولات فرض رقابة ثقافية في مورسيا، ومشدداً على أن الدفاع عن الحرية الدينية ركيزة أساسية في سياسة الحكومة.