الحكومة تخصص 10 ملايير درهم في قانون المالية الجديد لدعم الأسر والأطفال

من المرتقب أن تخصص الحكومة في مشروع مالية 2025، ميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم، للرفع من الدعم الذي تخصصه للأسر والأطفال.

وبحسب ما جاء به مشروع المالية، الذي من المنتظر أن يشرع في مناقشته في البرلمان، والذي عرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي تفاصيله، ستمضي الدولة في أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.

أما فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، التزمت الحكومة بمواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم لفائدة عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين. أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة (350) درهم). وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.

أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم فسيبلغ هذا الدعم 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل دون أن يقل الحد األدني بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 5,26 مليار درهم برسم سنة 2025.

كما ينتظر أن تعرف سنة 2025 استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار