الحكومة تصادق على مرسوم لتفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

وجاء في بلاغ صادر عن أشغال مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.

كما يأتي هذا المشروع، وفقا للبلاغ، تطبيقا المقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 356 رجب 1429 (9) يوليو (2008) بتطبيق المادة من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم، وفقا للبلاغ، الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب 5 في المائة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10) درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025 وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93) درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية