الحكومة تصادق على مشروع قانون المحاماة رغم الاحتجاجات الرافضة

صادق المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، على مشروع قانون يهم تنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال عدد من التعديلات التي راعت ملاحظات أثيرت بخصوصه، وذلك خلال عرض قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه المصادقة في سياق مشحون بالتوتر بين الحكومة وهيئات المحامين، على خلفية الجدل القائم حول مضامين المشروع ومساره التشريعي.

وفي الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدما في اعتماد النص القانوني، يخوض المحامون بالمغرب إضرابا وطنيا يومي 8 و9 يناير الجاري، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على ما اعتبروه “سياسة فرض الأمر الواقع” في التعاطي مع مطالبهم وملاحظاتهم بشأن المشروع.

ودعت الجمعية، في بلاغ رسمي، إلى التوقف الكلي عن أداء مختلف الخدمات المهنية خلال يومي الإضراب، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين، تعبيرا عن رفضها للصيغة الحالية لمشروع قانون تنظيم المهنة، ورفضا لما وصفته بتجاهل المقاربة التشاركية في إعداد النص.

كما أعلنت الجمعية استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا، في إطار برنامج نضالي تصاعدي يهدف إلى الضغط من أجل مراجعة مضامين المشروع وإعادة فتح قنوات الحوار مع الحكومة.

وأكدت هيئة المحامين، في السياق ذاته، استعدادها لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيا تزامنا مع المسار التشريعي الذي سيسلكه مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية، مشددة على أن اجتماعها سيظل مفتوحا لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بما ينسجم مع تطلعات المهنة والدفاع عن استقلاليتها.