الداخلية تكشف تقليص مساحات زراعة “القنب الهندي” غير المشروع بنسبة 85%
كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة جديدة تعكس التراجع الكبير في المساحات المزروعة بالقنب غير المشروع، والتقدم المحقق في مجال محاربة شبكات التهريب والترويج.
وحسب معطيات تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025”، فقد تمكنت المصالح المعنية من خفض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير القانوني بنسبة 85% خلال أكثر من عقدين، إذ تراجعت من حوالي 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى ما يقارب 20.627 هكتارا سنة 2025.
ويأتي هذا التراجع في إطار سياسة تستهدف تقليص العرض، في مقابل تعزيز المسار القانوني الذي أقره القانون 13.21 المتعلق بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، وتشجيع الفلاحين على الانخراط في الزراعة القانونية.
وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن الوزارة حريصة على ضمان عدم توجيه أي منتوج مشتق من القنب الهندي نحو الاستعمالات المحظورة، مع الاستمرار في تقليص الطلب عبر محاصرة شبكات الترويج والتهريب. كما أبرز أن التدخلات الأمنية خلال سنة 2024 أسفرت عن حجز كميات ضخمة من المخدرات، بلغت أكثر من 344 طنا من الشيرا و112 طنا من نبتة الكيف و2.5 طن من الكوكايين و17 كيلوغراما من الهيروين، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون قرص مهلوس.
فيما تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 حجز أكثر من 385 طنا من الشيرا و61 طنا من الكيف و788 كيلوغراما من الكوكايين وأكثر من 1.2 مليون قرص منشط.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه العمليات الأمنية رافقها تفكيك لعدد مهم من الشبكات الإجرامية وحجز وسائل النقل التي تعتمد عليها في أنشطتها، سواء تعلق الأمر بالشاحنات والسيارات أو الزوارق النفاثة والدراجات المائية.
كما مكنت الوزارة من تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر وتبادل الخبرات لمواكبة الأساليب الجديدة في تهريب المخدرات.
ومن جهة أخرى، تولي الداخلية اهتماما متزايدا لملف الحبوب المهلوسة بالنظر إلى آثارها الخطيرة على الصحة العامة، خاصة في أوساط الشباب، وذلك عبر تعزيز مراقبة الحدود، وتشديد المراقبة داخل المراكز الحدودية، واعتماد آليات وتكنولوجيات حديثة للرصد والتتبع.
كما تركز الوزارة على البعد التحسيسي والتوعوي داخل المجتمع، من خلال تعبئة فعاليات المجتمع المدني وتكثيف حملات التوعية داخل محيط المؤسسات التعليمية، معتبرة مستهلك المخدرات “ضحية” تحتاج المواكبة والعلاج داخل المراكز المختصة، في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الردع والحماية والعلاج.
