الداخلية تلاحق شبهات التلاعب في الصفقات والاعتمادات المالية بالجماعات
أطلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية موجة جديدة من الاستفسارات موجهة إلى رؤساء جماعات ومنتخبين ورؤساء مصالح، تلزمهم بتقديم أجوبة كتابية داخل أجل محدد، في خطوة تمهيدية لعمليات افتحاص وتفتيش ميداني محتملة.
وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر مطلعة، بعد تزايد الشكايات الواردة على المصالح المركزية للوزارة من أعضاء مجالس جماعية ومقاولين ومواطنين، تتعلق باختلالات في التدبير الإداري والمالي، أبرزها شبهات التلاعب في الصفقات، تجاوز الاعتمادات المرصودة، وصياغة بنود تفضيلية لفائدة مقربين وحلفاء سياسيين.
وسيخضع ما ستقدمه الجهات المعنية من أجوبة للتقييم قبل الحسم في برمجة زيارات تفتيش استثنائية، ستركز في مرحلة أولى على بعض الجماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، خصوصاً في ما يتعلق بالصفقات وسندات الطلب والمشاريع التقنية.
كما أشارت المصادر نفسها إلى أن وزارة الداخلية تلقت ملتمسات من معارضين داخل مجالس جماعية، طالبت بفتح تحقيقات حول ملفات مرتبطة بالتعمير والشؤون الاقتصادية وتدبير المرافق العمومية.
وتندرج هذه العملية في إطار مهام المفتشية العامة، التي تعود إليها صلاحية مراقبة التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للجماعات المحلية وهيئاتها، خصوصاً بعد تزايد الشكايات وتزامنها مع العد العكسي للولاية الانتخابية الحالية واقتراب الاستحقاقات المقبلة.
