السجن يستقبل ثلاثة موقوفين على خلفية “هيليكوبتر” المخدرات بطنجة

مثّل اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، ثلاثة أشخاص موقوفين على خلفية قضية الطائرة المروحية التي اخترقت المجال الجوي المغربي فوق مدينة طنجة خلال شهر يناير الماضي، في وقائع أثارت حينها حالة استنفار أمني واسعة.

وحسب مصادرنا، فقد أم وكيل الملك بمتابعة الموقوفين الثلاثة في حالة اعتقاله ووضعهم رهن الحبس الإحتياطي بالسجن المحلي بمدينة أصيلة.

وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد تمكنت بتنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية التحقيقات الجارية في قضية هيليكوبتر المخدرات.

وجرى توقيف شخصين بمدينة واد لاو الساحلية، فيما أوقف المشتبه فيه الثالث بمدينة طنجة، وذلك بعد تحريات ميدانية وتقنية دقيقة باشرتها مصالح الدرك الملكي.

وأكدت الخبرة العلمية المنجزة على هواتف الموقوفين وجود معطيات رقمية تعزز الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، يرجح أنها استعملت الطائرة المروحية لنقل رزم من مخدر الحشيش من التراب المغربي نحو السواحل الإسبانية.

وكانت رادارات البحرية الملكية قد رصدت، في وقت سابق، تحليق مروحية على علو منخفض داخل المجال الجوي الوطني، ما أدى إلى تفعيل مساطر المراقبة الجوية والبحرية وتعقب مسارها، وسط فرضيات حول ارتباطها بأنشطة مشبوهة.

وتشير معطيات أولية إلى احتمال صلة الطائرة بأرض فلاحية شاسعة تعود ملكيتها لشخص يوصف بكونه من أبرز المشتبه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات، والذي يرجح أنه غادر التراب الوطني عقب تفجر القضية.

واعتمدت التحقيقات على تقنيات متقدمة في المسح الطبوغرافي وتحليل مسرح الجريمة، استنادا إلى مبدأ “لوكارد” القائم على أن كل احتكاك يترك أثرا، حيث تم تمشيط محيط التحليق المحتمل، وتوثيق الآثار، وجمع أدلة مادية وتقنية ساهمت في تحديد هوية المشتبه فيهم.