السلطات الإسبانية تشدد المراقبة المالية بمعبر سبتة المحتلة

دعا الحرس المدني الإسباني، المسافرين عبر المعبر الحدودي بين سبتة المحتلة والمغرب إلى الالتزام بالتصريح بالمبالغ المالية الكبيرة عند التنقل بين الجانبين، محذرا من أن نقل مبالغ نقدية تفوق السقف القانوني دون تصريح قد يؤدي إلى حجز الأموال وفرض غرامات مالية.

وأوضحت المؤسسة الأمنية، في منشور توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “انستغرام”، أن هذه التوصيات تهم المسافرين الذين يعبرون عبر معبر تراخال الحدودي، سواء كانوا متجهين إلى المغرب لقضاء يوم أو عائدين إلى سبتة بعد زيارة قصيرة.

وأكد الحرس المدني أن القواعد المعمول بها تفرض على كل شخص يدخل أو يغادر التراب الإسباني وهو يحمل مبلغا يساوي أو يفوق 10 آلاف يورو، أو ما يعادلها بالدرهم المغربي أو بأي عملة أخرى، أن يصرح بذلك لدى السلطات المختصة قبل عبور الحدود.

وشددت المؤسسة على أن حمل هذا المبلغ ليس ممنوعا في حد ذاته، غير أن التصريح به عبر نموذج خاص يعرف باسم نموذج S1 يعد إجراء إلزاميا ومجانيا، ويأتي في إطار التدابير المعتمدة لمكافحة غسل الأموال ومراقبة حركة السيولة النقدية عبر الحدود.

كما حذرت من أن عناصر المراقبة المالية والحدودية قد تقوم بحجز المبالغ المالية التي تتجاوز الحد القانوني في حال عدم التصريح بها مسبقا، الأمر الذي قد يترتب عنه أيضا فرض عقوبات وغرامات مالية على المعنيين.