السلطات الإسبانية تعود لفرض غرامات ثقيلة على مهنيي النقل المغاربة

عادت السلطات الإسبانية إلى تشديد إجراءاتها في حق مهنيي النقل الدولي المغاربة، عبر تحرير مخالفات مالية تتعلق بتجاوز شاحناتهم الحد المسموح به من الوقود عند ولوجها التراب الأوروبي، والمحدد في مائتي لتر فقط، وفق اتفاق ثنائي قديم يعود إلى مطلع التسعينيات.

وبحسب مصادر مهنية، فإن عددا من المهنيين المغاربة اصطدموا، مباشرة بعد العطلة الصيفية، بإجراءات صارمة في ميناء الجزيرة الخضراء، حيث فرضت عليهم غرامات تتراوح ما بين 300 و400 يورو أو أكثر، يتم تأديتها على الفور.

وتعتبر السلطات الإسبانية، تجاوز الكمية المسموح بها من الوقود بمثابة “تهريب”، في حين يرى المهنيون المغاربة أن الأمر لا يعدو أن يكون وسيلة لدفعهم نحو التزود بالوقود من المحطات الإسبانية، وهو ما يرهق كاهلهم بالنظر إلى تكاليف إضافية بالعملة الصعبة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه عمليات التصدير المغربية دينامية متجددة، خاصة مع اقتراب ذروة النشاط المرتقبة في أكتوبر المقبل. غير أن استمرار تطبيق اتفاقية وقعت قبل أكثر من ثلاثين سنة يقلق المهنيين وأرباب شركات النقل، الذين يؤكدون أن بنودها لم تعد تواكب التطورات الحالية، حيث لم تعد الرحلات تقتصر على إسبانيا وفرنسا فقط، بل تمتد إلى عمق دول الاتحاد الأوروبي، باستعمال شاحنات حديثة من طراز “Euro 5″ و”Euro 6” ذات خزانات كبيرة تتسع لمئات اللترات.

ويصر المهنيون المغاربة على التزود بما يكفيهم من المحروقات من داخل المغرب، لتفادي استنزاف احتياطياتهم من العملة الصعبة في المحطات الإسبانية، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يفرض عليهم أعباء مالية متزايدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدريد سبق أن أعادت سنة 2020 إحياء الاتفاق الثنائي الموقع سنة 1992، وهو ما تسبب حينها في فرض غرامات بمئات اليوروهات على المقاولات المغربية، في وقت لا يزال فيه الملف يثير الكثير من التوتر والقلق في أوساط مهنيي النقل الدولي.