“الشلل” يصيب الجماعات الترابية.. ونقابات تتهم “أم الوزارات” بغلق باب الحوار

قرر موظفو الجماعات الترابية المنضوون تحت لواء “التنسيق النقابي لقطاع الجماعات الترابية”، خوض إضرابات وطنية أيام 9-10 يناير 2024 و7-8 فبراير 2024 ومسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، بسبب -ما أسمته النقابات- بغلق باب الحوار.

وقال التنسيق النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الخطوات التصعيدية جاءت كرد على “جو الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية”.

وهاجم التنسيق في بلاغ مشترك “أم الوزارات” ل”رفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض واستمرار الوزارة المعنية المسؤولة عن التوتر القائم بالقطاع في شرودها وفي حالة من الاستثناء عن كل القطاعات العمومية التي اعتمدت أسلوب الحوار كحل لتدبير الإشكالات والملفات المطلبية”.

وأفادت النقابات الغاضبة بأن الوزارة الوصية “اختارت نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتفعيل منشور الاقتطاع غير المشروع”، محملة إياها مسؤولية الاحتقان الحاصل بالقطاع وإلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في ظل تجميد الحوار الاجتماعي.