الفرقة الوطنية تحقق في السطو على أملاك إسرائيلي بطنجة وتستدعي متورطين ضمنهم منتخبون
باشر محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالاستماع إلى شخصية إسرائيلية، من أصل مغربي، كانت تشتغل إطارا سابقا بوزارة الدفاع، أزيد من أربع ساعات، الخميس الماضي، حول شكايته المتعلقة بالسطو على عقاراته المعروفة بـ “عرصة حسن بن الحاج محمد كزناي”، بمنطقة كزناية بطنجة.
وحسب يومية الصباح، فإن المشتكي وضع أمام ضباط الفرقة مجموعة من الوثائق، تؤكد، حسب قوله، ملكيته لـ 11 بقعة، اكتشف بناءها وتحويلها إلى تجزئة سرية بعد مغادرته المغرب، فور انتشار فيروس كورونا نحو مدريد، التي استقر بها بعد حصوله على التقاعد من إسرائيل، كما أدلى بفيديو سجله، قبل مغادرته عاصمة البوغاز، يؤكد من خلاله أن الأرض كانت عارية، وأنه، فور عودته قبل شهور إلى مسقط رأسه اكتشف بناءها في ظروف غامضة، وبيع شققها بواسطة عقود عرفية بالمقاطعات في 2021 و2022 و2023.
وتابع المصدر ذاته، إن النيابة العامة أمرت ضباط البحث التمهيدي بالانتقال مع المشتكي ومهندس طوبوغرافي، لإجراء معاينات على البقع، التي يدعي امتلاكها، ليدلهم على بنائها، مشددا على أنه يتوفر على حكم صادر عن القسم العبري بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يؤكد ملكيته للأرض، وأنجز ضباط البحث معاينتهم مجموعة من المنازل المتكونة من كراجات وطوابق أولية بتصميم متشابه ولا يوجد فيها أي شخص.
وشدد المشتكي -يضيف المصدر- على أنه توجه نحو المصالح المعنية لمعرفة الجهة، التي قامت بالترخيص لبناء هذه التجزئة ليتفاجأ، مرة أخرى، بتصريح الجهات المعنية بألا علم لها بأي تجزئة بتلك المنطقة، متهما خمسة مشتبه فيهم بالبناء غير القانوني بدون أي سند أو وثيقة قانونية، مضيفا أن حق الملكية مكفول بالدستور والقانون، وأنه يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت ملكيته وحيازته لهذه الأراضي، مدليا برسم الملكية الصادر في 1954، والمتضمن لـ 11 بقعة أرضية.
كما أدلى المشتكي بتصريح قضائي يشهد فيه قاض عبري بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بناء على الوثائق المدلى بها، أن المشتكي، المزداد في 1938، هو الوريث الشرعي الوحيد لمجموع تركة من منقولات وعقارات وغيرها، كما أدلى بوثيقة عبارة عن شهادة إثبات صادرة عن القسم العبري بالمحكمة نفسها، يؤكد أن العقد الأصلي المسجل في فاتح ماي 1950 صحيح، وجميع البقع الأرضية البالغة عددها 11، والمتضمنة فيه صحيحة وثابتة، وتتوفر جميع “العرصات” على اسم معين، كعرصة حمانا وإدريس وخروبة وأحمد ابن العسري وابن الفقيه والحاج الصادق وابن علي وحسن ابن الحاج محمد وفريس وعبد السلام بن إدريس.
وبعدما انتهت الفرقة الوطنية من الاستماع إلى المشتكي أزيد من أربع ساعات، وأجرت المعاينات والتقطت مجموعة صور للمساكن، بحضور المهندس الطوبوغرافي، أمرت النيابة العامة باستدعاء القاطنين الجدد والمقتنين لهذه العقارات، بموجب عقود محررة بمقاطعات، وطلبت الضابطة القضائية من هؤلاء إحضارهم لهذه العقود، الجمعة الماضي، ولم يحضر أي واحد منهم إلى مقر التحقيق، كما وضعت القضية منتخبين مسؤولين في فوهة بركان.
(الصباح)
