الفرقة الوطنية للجمارك تتعقب شبكة دولية لتهريب الألماس المزيف إلى المغرب

كشفت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للجمارك فتحت تحقيقا واسعا حول شبكة دولية متخصصة في تهريب الألماس المزيف وإدخاله إلى السوق المغربية، بعد اكتشاف كميات كبيرة من القطع المقلدة التي تم تسويقها على أنها أصلية داخل متاجر ومصانع الحلي الراقية في مدن كبرى كـالدار البيضاء والرباط ومراكش.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الشبكة كانت تعتمد مسارات معقدة للتهريب تمتد بين المغرب وبلجيكا وعدد من الدول الإفريقية، حيث كانت تستورد كميات من الألماس الصناعي وتعيد تسويقه على أنه طبيعي، مستعملة وثائق مزورة وشهادات جودة بلجيكية مزيفة لتضليل المصنعين والتجار وحتى الزبائن.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المهربين استغلوا ثغرات في المراقبة الجمركية، إضافة إلى غياب تصنيفات دقيقة للمواد المماثلة للذهب والأحجار الكريمة، ما سمح لهم بإدخال الألماس المزيف بطرق تبدو قانونية.

كما اعتمدت الشبكة أساليب متطورة لتوزيع هذه القطع، مستغلة منصات إلكترونية تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها لتسويق مجوهرات مقلدة بأسعار مرتفعة تراوحت بين 20 ألف و55 ألف درهم للقطعة الواحدة، بهدف إقناع المشترين بجودتها العالية.

التحقيقات التي باشرتها الجمارك، بتنسيق مع فرق المراقبة الجهوية وخلية تحليل المعلومات المركزية، مكنت من تحديد مسارات التهريب وضبط تجاوزات خطيرة داخل بعض وحدات تصنيع الحلي، التي لم تلتزم بالسجلات القانونية الخاصة بتتبع المواد الخام. وتمكنت الفرق الأمنية من حجز كميات مهمة من الألماس المزيف الذي كان موجهاً لصناعة مجوهرات فاخرة تُعرض لاحقاً في متاجر كبرى داخل المملكة.

وأبرزت المصادر أن ضعف المختبرات الوطنية المتخصصة في التمييز بين الأحجار الأصلية والمقلدة ساهم في تفاقم الظاهرة، ما جعل الألماس المزيف يغزو السوق المغربية دون رقابة فعالة، وهو ما يهدد سمعة قطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب ويعرض المستهلكين لخسائر مالية كبيرة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدا من التفاصيل حول هوية المتورطين، وشبكات التموين الخارجية التي تقف وراء عمليات تهريب الألماس الصناعي، في واحدة من أكبر القضايا التي هزت سوق الحلي والمجوهرات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.