القضاء الإسباني يؤيد إدانة 13 شخصا ضمن شبكة لتهريب “الحشيش” من المغرب
أيد القضاء الإسباني الأحكام الصادرة عن محكمة مدينة ملقة بحق 13 شخصا، بينهم عنصران تابعان للحرس المدني، بعد إدانتهم بتكوين عصابة إجرامية وتهريب المخدرات انطلاقًا من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا، وصولًا إلى شمال البلاد وفرنسا.
وصادقت المحكمة العليا لإقليم الأندلس (TSJA) على هذه الأحكام في المرحلة الثانية من التقاضي، مع قبولها طعن اثنين من المتهمين، حيث حصل أحدهما على البراءة الكاملة، بينما بُرئ الآخر من إحدى التهم فقط.
وأظهرت وثائق القضية أن الشبكة الإجرامية بدأت نشاطها منذ عام 2016 تحت قيادة شخص لم يشمله الحكم النهائي، اعتُبر العقل المدبر للتنظيم. وتم توزيع الأدوار بين المتورطين بشكل دقيق، إذ تولى بعضهم التنسيق مع جهات خارجية لتأمين الدعم اللوجستي، بينما تكفل آخرون بمهام النقل والبحث عن زبائن لترويج المخدرات. واعتمد أفراد الشبكة على شاحنات لنقل الحشيش من منطقة مالقة إلى الشمال الإسباني أو فرنسا، بعد إخفائه وسط شحنات الفواكه والخضروات لتفادي اكتشافه أثناء التفتيش.
كما كشفت المحكمة تفاصيل محاولة فاشلة لتهريب شحنة كبيرة عبر البحر بمساعدة عنصرين من الحرس المدني التابعين لمركز سالوبرينيا بغرناطة، حيث قاما بتسريب جداول عمل الوحدة الأمنية وتحديد الفترات المناسبة لإنزال القوارب مقابل مبالغ مالية. وفي إحدى هذه العمليات، تمكنت السلطات من إحباط التهريب وضبط القارب وفريق التفريغ متلبسين، حيث عثر على 71 رزمة من الحشيش بوزن إجمالي بلغ 2.121 كيلوغرامًا، تقدَّر قيمتها في السوق السوداء بـ3.3 مليون يورو.
وعقب إصدار الأحكام الابتدائية، قدّم 15 من أصل 19 مدانًا استئنافًا أمام المحكمة العليا للأندلس، لكن طعون 13 منهم رُفضت، وأُيّدت الأحكام السابقة بحقهم، فيما نال أحد المتهمين البراءة الكاملة، وحصل آخر على البراءة الجزئية من تهمة التآمر.
