القضاء يوسع نطاق المتابعات في حق المخربين بطنجة والعرائش والقصر الكبير

قرر قاضي التحقيق بالدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، توسيع نطاق المتابعات القضائية لتشمل أشخاصا جددا، بينهم قاصرون وأحداث، في حالة اعتقال. وذلك على خلفية أعمال التخريب التي صاحبت المظاهرات الأخيرة في مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير.

ووفقا لمصدر مطلع، فقد تم تقديم أزيد من 20 شخصا، معظمهم من فئة القاصرين والأحداث، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة.

وأشارت المعطيات إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي عدد الموقوفين، حيث تجاوز العدد 80 شخصا تحت متابعة الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، بعد أن كان محصورا في حدود 60 شخصا يوم السبت.

وتركزت إحدى أهم المتابعات في شأن الأشخاص الموقوفين بجماعة العوامرة القروية، المتهمين برشق رجال الدرك الملكي بالحجارة في حادثة أسفرت عن إصابة أحد أفراد الدرك في رأسه. واعتمدت التحقيقات في هذه القضية على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع ومقر الدرك، بالإضافة إلى الاستعانة بتقنيات الطائرات المسيرة (“الدرونات”) لتتبع المشاركين في أعمال العنف التي شهدها مركز الجماعة.

من المقرر أن تعقد المحكمة، اليوم الثلاثاء، جلسة لمحاكمة العشرات من المتابعين في قضايا تتعلق بأعمال العنف والتخريب التي رافقت التظاهرات في المدن المذكورة.

يذكر أن هذه الاحتجاجات، التي دعت إليها حركة “الجيل زد” الشبابية، انطلقت بمطالب اجتماعية تركزت على إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، قبل أن تتطور في بعض الشعارات إلى المطالبة بإسقاط حكومة عزيز أخنوش.