المجلس الأعلى للحسابات يدعو 14 حزبا لإرجاع 21.85 مليون درهم غير مبررة

دعا المجلس الأعلى للحسابات، عبر رئيسته الأولى زينب العدوي، 14 حزبا سياسيا مغربيا إلى إعادة مبالغ مالية تصل إلى 21.85 مليون درهم، لم يتم تبرير صرفها من الدعم العمومي المخصص لها، وذلك لضمان تعزيز ثقة المواطن المغربي في العملية الانتخابية.

وأكدت العدوي، خلال جلسة أمام مجلسي البرلمان، أن المجلس سبق له، في ماي 2025، نشر تقرير مفصل حول نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها ضمن الدعم العمومي للسنة المالية 2023، مع التواصل مع المعنيين بهذا التقرير.

وأضافت أن عمليات المتابعة المنتظمة لوضعية المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة مستمرة، مشيرة إلى أن 24 حزبًا قد أعادوا حتى نهاية يناير 2026 ما مجموعه 36.03 مليون درهم، بينما لا تزال 14 حزبًا أخرى مطالبة بإرجاع 21.85 مليون درهم، وقد حث المجلس وزارة الداخلية على دعوة هذه الأحزاب لتسوية وضعيتها وتحويل المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة.

كما أوضحت العدوي أن المجلس أتم تدقيق الحسابات السنوية للسنة المالية 2024، وأعد تقريرًا بنتائج هذا التدقيق، سيتم نشره بعد استكمال مسطرة التداول بشأنه.

وشددت المسؤولة على أهمية تكثيف الجهود لإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة، وتقوية قدرات الأحزاب السياسية في الإدارة المالية والمحاسبية، مؤكدة أن ذلك يساهم في تعزيز الشفافية وثقة المواطن في العملية الانتخابية