المحكمة الدستورية تجرد العيدودي “هشة بشة” من مقعده البرلماني

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بتجميد عضوية البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.

المحكمة استندت في قرارها إلى قرار سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ يونيو 2023، والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي، بعد صدور قرار استئنافي ضده يقضي بمتابعته من أجل جناية تبديد أموال عامة والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم.

ويأتي هذا القرار على إثر صدور حكم عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في حق النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة توليه رئاسة مجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، وذلك حينما تقدم مستشاري جماعة الحوافات، بشكاية اتهموا فيها العيدودي باختلاس أموال عمومية، لعدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.