وهبي يعلق على قرار المحكمة الدستورية: لا نخشى الرقابة
رحبت وزارة العدل بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، واعتبرته خطوة مهمة في تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، التزامها باحترام اختصاصات المحكمة الدستورية واستقلاليتها، مشيرة إلى أن القرار يبرز حيوية التوازن المؤسساتي ويعزز التفاعل الإيجابي بين السلط في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون.
وأوضحت الوزارة أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية شملت مشاورات مع ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية والحقوقية، مؤكدة مواصلتها العمل في إطار الحوار المؤسساتي لمواءمة النصوص القانونية مع الدستور.
ونقل البلاغ تصريحا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قال: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نراها ضمانة حقيقية لدولة القانون”، معتبرا أن قرار المحكمة يفتح الباب أمام نقاش قانوني عميق ويعزز المسار الإصلاحي.
كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل النصوص القانونية بما يتوافق مع قرار المحكمة، ضمانا لاستمرار الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
