النيابة العامة تحقق في “فـ ـاجـ ـعـ ـة فاس” وتفتح ملفات التراخيص

وجهت النيابة العامة بمدينة فاس تعليماتها إلى الضابطة القضائية لفتح تحقيق عاجل للكشف عن ظروف وأسباب انهيار بنايتين مجاورتين ليلة الثلاثاء/الأربعاء، وهي الفاجعة التي أسفرت عن وفاة 22 شخصا، وفق آخر المعطيات المتوفرة.

وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة دخلت على خط الحادث المأساوي، وأمرت بالتحقيق في مسار التراخيص والتصاميم المرتبطة بالبنايتين المنهارتين، مع التدقيق في مدى احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التعمير.

وبناء على هذه التعليمات، يرتقب أن تباشر الضابطة القضائية الاستماع لمسؤولي قسم التعمير بالجماعة، إضافة إلى مختلف المتدخلين والسلطات المعنية، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

الفاجعة استنفرت أيضا خالد آيت الطالب، والي جهة فاس–مكناس، الذي عقد صباح اليوم اجتماعا موسعا ومستعجلا، حضره مدير مجموعة العمران وممثلو الوكالة الحضرية وقطاع السكنى والتعمير والسلطات المحلية وعدد من المسؤولين.

وشدد الاجتماع، حسب المعطيات الأولية، على ضرورة التحقيق الدقيق في التراخيص الممنوحة ومراقبة الأشغال، مع إعداد لائحة شاملة بالمباني المهددة، تفاديا لوقوع حوادث وانهيارات أخرى محتملة.