النيابة العامة تفند مزاعم اعتقال عائلات ضحايا أحداث القليعة وتوضح
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة” غير صحيحة.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن الواقعة تعود إلى يوم 09 دجنبر 2025، حين قام بعض الأشخاص المقيمين بالقليعة بتنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، شملت تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة.
وأشار البلاغ إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت وفق القانون وبكل سلمية، مطالبة المحتجين بفض الوقفة ومغادرة المكان، إلا أنهم لم يستجيبوا، مما استدعى نقلهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة. وتم توجيههم لسلوك المساطر القانونية المتعلقة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم، دون اللجوء إلى أي إجراء يمس حريتهم، حيث لم يتم وضع أي شخص منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، مؤكدة أن ما تم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
