انتخاب رشيد الورديغي رئيسا للشبكة المغربية للمقاولات الصغرى

شهدت مدينة طنجة، مساء الخميس 10 يوليوز 2025، تأسيس “الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى”، خلال الجمع العام التأسيسي الذي ضم 15 جمعية مهنية تمثل قطاعات متنوعة من نسيج المقاولة الصغرى والصغيرة جدا. ويأتي هذا التأسيس كمبادرة جماعية تهدف إلى تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات، وتعزيز قدرتها على الترافع والتأثير في السياسات العمومية.
وقد أسفر الجمع العام عن انتخاب الفاعل الاقتصادي رشيد الورديغي رئيسا للشبكة بإجماع الحاضرين، حيث عبّر في كلمة له عن التزامه بالاشتغال بنكران الذات، واستثمار الذكاء الجماعي والعمل المشترك بين التنظيمات المنضوية في الشبكة. واعتبر الورديغي أن هذه الخطوة تمثل لحظة تاريخية في مسار تمثيل المقاولات الصغرى، لما تتيحه من إمكانية الحضور داخل المجالس الإدارية وصناعة القرار الاقتصادي، والمساهمة في صياغة التشريعات ذات الصلة بمصالح المقاولة الوطنية الصغيرة.
وفي ندوة صحفية نظمت على هامش الجمع العام، أكد أعضاء اللجنة التحضيرية أن الشبكة ستظل منفتحة على باقي الهيئات الوطنية والجهوية، بهدف توسيع قاعدة الانخراط وبناء قوة ضغط جماعية تُعبّر عن انشغالات المهنيين، وتساهم في إيصال صوتهم إلى مراكز القرار، خاصة في ظل ما وصفوه بسياسة “عدم الإنصات” التي تطبع العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمقاولات الصغرى.
من جهته، قال نور الدين لفيف، رئيس رابطة مهنيي المخابز والحلويات بالمغرب، إن ولادة الشبكة جاءت نتيجة اختلالات تعاني منها المنظومة الاقتصادية، مبرزا أن الخطابات الرسمية تتحدث عن دعم المقاولات دون أن يكون لذلك أثر ملموس على أرض الواقع. وأضاف أن غياب التمثيلية الحقيقية أدى إلى إقصاء هذه المقاولات من برامج الدعم، وحرمانها من التسهيلات المفترضة.
أما رضا الدمري، عن جمعية كراء السيارات بطنجة، فقد شدد على أن الهدف من تأسيس الشبكة هو توحيد الجهود وتثمين مكانة المقاولات الصغيرة، بالنظر إلى دورها الحيوي في التنمية المحلية، وتوفير فرص الشغل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، معتبرا أن غياب إطار جامع أضعف من قدرة هذه المقاولات على الدفاع عن حقوقها ومصالحها.
وتضم الشبكة في تركيبتها جمعيات مهنية تنشط في قطاعات الطباعة، التجارة، التعليم الخصوصي، المطاعم والمقاهي، مموني الحفلات، الدواجن، الكتبيين، كراء السيارات، والمخابز والحلويات، إلى جانب فضاءات مهنية وتنموية أخرى. وقد ناقش الحاضرون خلال الجمع العام المبادئ العامة للشبكة، وشروط الانخراط، وآليات العمل، واختصاصات اللجان الدائمة، إلى جانب إجراء تعديلات على النظام الأساسي قبل انتخاب الرئيس وتفويضه تشكيل فريقه التنظيمي للمرحلة المقبلة التي تمتد لأربع سنوات.
ويُذكر أن تأسيس هذه الشبكة جاء بعد مشاورات طويلة امتدت لأشهر، في إطار سعي المهنيين إلى خلق آلية فعالة للتنسيق والترافع، تعكس وزن المقاولة الصغرى في الاقتصاد الوطني، وتؤهلها للعب أدوار استراتيجية في الاستثمار، التشغيل، وتثمين الكفاءات المغربية.



