انتقادات لحكم قضائي “مخفف” في حق مغتصبي طفلة

نددت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات بالحكم المخفف والمتمثل بسنتين سجنا، الصادر في حق ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفلة (لم يتجاوز عمرها 12 سنة)، كانت تتعرض للاغتصاب المتكرر تحت التهديد، بدوار “الغزوانة” نواحي تيفلت، مُطالبة الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.

ووصفت الجمعية الحكم الصادر بـ”الظالم في حق الضحية والحق العام، خصوصاً وأن الطفلة كانت تتعرض للاغتصاب المتكرر تحت التهديد من الجناة الثلاثة، ولم تعلم به العائلة حتى حدوث الحمل، وأكدت الخبرة الطبية العلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين.

كما دعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والنساء والأطفال، “وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وحددها المشرع من 10 إلى 30 سنة””، مؤكدة أن المجتمع المدني لا يمكن أن يقبل التسامح أو التساهل مع مرتكبي جرائم الاغتصاب، وهو التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.

وناشدت  المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور، مُشددة على ضرورة إعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب.