انعقاد لقاء لتدارس تعديل ومراجعة مدونة الأسرة
في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية اجتماع ضم وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، إلى جانب الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة من خلال المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع؛ وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وتم خلال هذا اللقاء، تدارس منهجية العمل التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء في ما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو في ما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
